مع اقتراب انتهاء تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) نهاية عام 2026، تتجه الأنظار نحو مقترحات أوروبية لملء الفراغ الأمني المحتمل في جنوب لبنان. ومن المتوقع أن يتصدر هذا الملف أجندة اجتماع وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي في أيرلندا هذا الأسبوع.

وقد طرحت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS) مقترحاً لبعثة عسكرية ومدنية تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تقديم الاستشارات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما في ذلك تعزيز قدرات الأمن البحري والحدودي، وذلك في محاولة لتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية بدلاً من مجرد استبدال القوة الأممية.

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى جدوى هذا التوجه، حيث أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن شكوكها بشأن وجود رغبة أوروبية لإنشاء بعثة جديدة تحل بالكامل محل مهام اليونيفيل.

محددات المهمة الأممية

تأسست اليونيفيل في مارس 1978، وتوسعت مهامها عقب حرب عام 2006 بموجب القرار 1701، لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ودعم انتشار الجيش اللبناني. إلا أن القوة افتقرت إلى سلطة الإنفاذ، حيث اقتصر دورها على المراقبة والتقرير دون القدرة على فرض انسحاب إسرائيلي أو نزع سلاح المجموعات المسلحة.

ويرى ريموند ميرفي، الأستاذ في المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان، أن أي قوة أوروبية جديدة من غير المرجح أن تُكلف بمهام نزع السلاح، بل قد يقتصر دورها على المراقبة مع امتلاك قدرة كافية على حماية نفسها وضمان حرية الحركة لمنع تدفق الأسلحة في مناطق انتشارها.

مخاطر الفراغ الأمني

يحذر خبراء من أن أي فراغ أمني قد تستغله إسرائيل لفرض ترتيبات أحادية، حيث يشير الباحث السياسي عماد سلامة إلى أن غياب قوة دولية قد يدفع نحو تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية تحت رعاية أمريكية، مما قد يحول الترتيبات المؤقتة إلى واقع دائم يصعب تغييره لاحقاً.

التحدي في الإطار السياسي لا العسكري

يرى مراقبون أن جوهر الأزمة يكمن في غياب اتفاق سياسي شامل. فالمقترحات المتعلقة بـ المناطق التجريبية التي تم طرحها في أغسطس الماضي لا تزال متعثرة، وأي قوة أوروبية تُنشر دون غطاء سياسي وموافقة جميع الأطراف تواجه خطر فقدان الحياد أو تكرار إخفاقات اليونيفيل تحت مسمى جديد.