في ظل تصاعد الجدل والانقسام داخل الولايات المتحدة حول التوسع في بناء مراكز البيانات، وجه الرئيس دونالد ترامب دعوة صريحة للمجتمعات المحلية بتبني هذه المنشآت التقنية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتقد ترامب حركة مناهضة مراكز البيانات، محذراً من أن التضييق على هذه المنشآت قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي، حيث قال: السبب الوحيد الذي قد يدفع المجتمعات لرفض مراكز البيانات هو رغبتهم في البقاء فقراء ومتخلفين. إذا أرادوا النجاح والثراء، مع ضرائب أقل وفرص عمل وفيرة، فليتركوا البيانات تسود (Let Data Reign).

تحديات الطاقة والبيئة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مراكز البيانات -التي تغذي نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي- شكوكاً متزايدة من الناخبين، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين. وتتركز المخاوف الرئيسية حول الاستهلاك الهائل للطاقة الكهربائية، وما قد يترتب عليه من ضغط على شبكات الكهرباء، واحتمالية انقطاع التيار، وارتفاع فواتير المرافق.

إلى جانب أزمة الطاقة، أعرب نشطاء بيئيون عن قلقهم من الكميات الضخمة من المياه المطلوبة لتبريد الخوادم، خاصة في المناطق التي تعاني من موجات جفاف. كما يشتكي السكان القاطنون بالقرب من هذه المراكز من الضوضاء المستمرة الناتجة عن أجهزة التبريد.

موقف الإدارة والجدل السياسي

في المقابل، تدعم إدارة ترامب مبادرة تطوعية تلتزم فيها شركات التكنولوجيا بتغطية تكاليف استهلاكها للطاقة بالكامل، إلا أن دعاة حماية المستهلك يطالبون بوضع لوائح فيدرالية صارمة.

وتشير استطلاعات الرأي، مثل استطلاع غالوب الأخير، إلى أن 71% من الأمريكيين يعارضون إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في مناطقهم. وقد انعكس هذا الرفض على المشهد السياسي، حيث بدأ بعض الجمهوريين المؤيدين للأعمال التجارية في إبداء تحفظاتهم.

من جانبه، علّق نائب الرئيس جي دي فانس على القضية، مؤكداً أن مراكز البيانات جزء حيوي من اقتصاد الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على ضرورة تحمل الشركات مسؤولياتها، قائلاً: إذا قمت ببناء مركز بيانات، يجب أن تعيد الطاقة إلى الشبكة بدلاً من سحبها. إذا تحقق ذلك، فلا أعتقد أن مراكز البيانات ستكون قضية مثيرة للجدل.