يواجه قطاع النقل البري في دول غرب البلقان حالة من الاحتقان الشديد، حيث هدد سائقو الشاحنات بإغلاق المعابر الحدودية مع الاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر المقبل، احتجاجاً على القواعد الصارمة التي يفرضها الاتحاد على دخول وخروج السائقين من خارج منطقة شنغن.

وتأتي هذه التهديدات بعد احتجاجات واسعة شهدتها أربع دول في منطقة غرب البلقان يوم الاثنين الماضي، حيث أعرب السائقون عن رفضهم للقوانين التي تحدد إقامتهم في منطقة شنغن بـ 90 يوماً فقط خلال أي فترة تمتد لـ 180 يوماً، وهي القواعد التي تفاقمت حدتها مع تفعيل نظام الدخول والخروج (EES) التابع للاتحاد الأوروبي منذ أبريل الماضي، والذي يتيح مراقبة إلكترونية دقيقة لتحركات السائقين.

تداعيات اقتصادية واسعة

يحذر الخبراء من أن أي إغلاق محتمل للحدود قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لدول غرب البلقان، حيث يستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي تجارة المنطقة.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى تأخير شحنات المواد الغذائية، والوقود، والأدوية، والمكونات الصناعية، مما يرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يثير مخاوف خاصة في دول مثل البوسنة والهرسك التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية.

لا يمكننا إعالة أسرنا

يعتبر السائقون أن القيود الحالية تقتل فرص عملهم، حيث يضطر الكثير منهم لعبور الحدود بشكل يومي. وفي هذا السياق، أوضح أديس كاسيفيتش، وهو سائق شاحنة دولي، أن تحديد الإقامة بـ 90 يوماً في نصف عام يعني عملياً تقليص ساعات العمل إلى النصف، وهو ما يجعل من المستحيل تأمين دخل كافٍ لأسرهم.

من جانبه، أشار نيكولا بركوفيتش من مجموعة لوجيستيكا بي إتش (Logistika BiH) إلى أن هذه الأزمة تؤثر على حوالي 5000 سائق في البوسنة والهرسك وحدها، مع أعداد أكبر بكثير على مستوى منطقة غرب البلقان.

مطالب بـ حل خاص

يطالب السائقون المفوضية الأوروبية بوضع نظام استثنائي خاص بسائقي النقل المهني، مؤكدين أنهم لا يدخلون الاتحاد الأوروبي كـ سياح أو مهاجرين، بل كعاملين في قطاع النقل اللوجستي. ويؤكد زياد ساريتش، رئيس لوجيستيكا بي إتش، أن السائقين يحملون تصاريح دولية ويعملون لصالح شركات مسجلة قانوناً، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تمديد فترة السماح الممنوحة لهم داخل منطقة شنغن لضمان استمرار تدفق البضائع دون انقطاع.