تواجه السياحة الداخلية في الأردن تحديات متزايدة، حيث أصبحت تكاليف الإقامة والخدمات في المعالم الوطنية تشكل عبئاً مالياً يفوق القدرة الشرائية لغالبية العائلات الأردنية، مما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في خططهم الصيفية أو التوجه نحو وجهات سياحية خارج الحدود.

تكاليف تتجاوز سقف الرواتب

تشير شهادات مواطنين إلى أن أسعار الخدمات السياحية، خاصة في مدن مثل العقبة والبحر الميت، باتت في مستويات قياسية لا تتناسب مع متوسط الدخل المحلي. ففي مدينة العقبة، تتراوح تكلفة الليلة الفندقية الواحدة بين 120 و200 دينار، مما يعني أن ميزانية عطلة نهاية الأسبوع قد تصل إلى 600 دينار، وهو مبلغ يعادل أو يتجاوز الراتب الشهري لموظف أردني.

وفي هذا السياق، يوضح مواطنون أن الرحلة إلى العقبة تتطلب ميزانية مرتفعة جداً تشمل الإقامة والمواصلات، بينما في البحر الميت، تتراوح تكلفة الفنادق لأربعة أشخاص بين 300 و400 دينار. هذا الغلاء لا يقتصر على الإقامة فحسب، بل يمتد إلى قطاع المطاعم والخدمات اليومية، حيث تستهلك الوجبات جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة.

السياحة ترف للمغتربين فقط

تتجاوز الأزمة حدود المواطنين المقيمين، حيث يرى مغتربون أردنيون أن الأسعار في المواقع السياحية مثل البتراء أصبحت مرتفعة بشكل غير مبرر، حتى بالمقارنة مع معايير دولية، مما يجعل المنتج السياحي المحلي حكراً على فئة المغتربين أو السياح الأجانب، بينما يبتعد المواطن الأردني عن هذه الوجهات بسبب ارتفاع التكاليف.

كما يعاني العاملون في القطاع السياحي، مثل العاملين في وادي رم، من انحسار القدرة الشرائية للزوار المحليين، مما يؤثر على حركة القطاع بشكل عام ويقلل من عوائد الخدمات المقدمة.

البحث عن بدائل خارجية

أدى هذا الواقع المالي إلى بروز ظاهرة الهروب نحو الخارج؛ حيث يجد المواطنون في السفر إلى دول مجاورة خياراً أكثر وضوحاً من حيث التكاليف وأحياناً أقل كلفة من السياحة الداخلية. ويرى مراقبون أن ضعف الترويج السياحي المحلي وتضخم الأسعار يفرغان المقومات السياحية الغنية التي يمتلكها الأردن، مثل المثلث الذهبي (البتراء، وادي رم، والعقبة)، من محتواها الشعبي، ليصبح الوصول إليها حلماً صعب المنال للعائلة الأردنية المتوسطة.