أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد فروع بنك مصر في دولة الإمارات، متهمة إياها بلعب دور محوري في تسهيل وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي الأمريكي بالدولار.

طبيعة الإجراءات الأمريكية

كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح يقضي بإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى شبكة المراسلة المصرفية الأمريكية. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود واشنطن للضغط اقتصادياً على طهران.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، يُقدر أن فروع البنك في الإمارات قامت بمعالجة حوالي 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُعتقد ارتباطها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية في الفترة ما بين يناير 2024 ويونيو 2026. كما زعمت الوزارة أن هذه الفروع قدمت خدمات لشركات واجهة استخدمتها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.

موقف بنك مصر والبنك المركزي المصري

من جانبه، أكد بنك مصر أنه بصدد مراجعة إخطار وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أن الإجراءات التنظيمية المقترحة تخضع حالياً لفترة قانونية لاستقبال الملاحظات قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد البنك استمرارية تقديم خدماته لعملائه في الإمارات وفقاً للقواعد المعمول بها حتى إشعار آخر.

بدوره، أوضح البنك المركزي المصري أنه يتابع الموقف بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مشدداً في بيان رسمي على أن الإجراء الأمريكي يقتصر فقط على تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار مع البنوك المراسلة، ولا يمتد تأثيره إلى أي بنوك أخرى داخل القطاع المصرفي المصري أو فروع البنك في مصر أو دول أخرى.

تحرك إماراتي للتحقيق

وفي رد فعل سريع، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن قراره بإجراء فحص خاص وعاجل لعمليات فروع بنك مصر في الدولة، بما في ذلك مراجعة شاملة للفترة التي حددتها السلطات الأمريكية.

وأكد المصرف المركزي الإماراتي في بيان له: نتوقع من البنوك المرخصة في الدولة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، والالتزام بالقوانين واللوائح الدولية، وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتقدمة للإمارات.

سياق أوسع للعقوبات

لم تتوقف التحركات الأمريكية عند بنك مصر، حيث أدرجت وزارة الخزانة أطرافاً أخرى ضمن قوائم عقوباتها، شملت المدير العام لفرع دبي لبنك ملي الإيراني، وشركة كامينج للتجارة ومقرها هونج كونج، بتهمة مساعدة أفراد وكيانات إيرانية في الوصول إلى النظام المالي الدولي وغسل الأموال.