أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، مشدداً على أن هذه الإجراءات ذات نطاق محدود ومحدد.

توضيح بشأن نطاق العقوبات

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الإجراء الأمريكي يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي، مؤكداً عدم امتداد أثر هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك المركز الرئيسي لبنك مصر في القاهرة أو فروعه الأخرى.

وشدد البنك المركزي في بيانه على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر بين البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية مع الجانب الأمريكي لمتابعة الموقف.

خلفية القرار الأمريكي

يأتي هذا التحرك الأمريكي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على فروع بنك مصر في الإمارات، بدعوى تسهيل معاملات مالية لصالح شبكات مرتبطة بإيران. وبحسب البيانات الأمريكية، فقد قام الفرع بمعالجة تحويلات مالية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح شركات يشتبه في كونها جزءاً من شبكات مصرفية سرية إيرانية خلال الفترة ما بين يناير 2024 ويونيو 2026.

وتعد هذه الخطوة إحدى أولى الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار حملتها الاقتصادية المشددة تجاه طهران، حيث يهدف القرار إلى قطع وصول فروع البنك المذكور إلى المؤسسات المالية الأمريكية لمنع إجراء أي معاملات بالدولار.