كشفت تقارير صادرة عن وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تعكف حالياً على إعداد مشروع إصلاحي جذري يهدف إلى إلغاء حق النقض (الفيتو) في قرارات توسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تعيق انضمام الدول المرشحة.

إصلاحات شاملة لآليات الانضمام

لا يقتصر المشروع المرتقب على تعديل آلية التصويت فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة تقييم جذرية للمعايير والمتطلبات المفروضة على الدول الراغبة في الانضمام. ويهدف هذا التوجه إلى تحييد قدرة الدول الأعضاء على استخدام الفيتو كورقة ضغط سياسي لعرقلة مسارات الانضمام، وهو التكتيك الذي أدى في السنوات الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة توسع الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بدول منطقة البلقان الغربي.

تحديات سياسية أمام القرار

على الرغم من الأهداف الطموحة للمشروع، إلا أنه يواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة؛ إذ يتطلب إقراره موافقة جماعية من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلاً واسعاً بين الدول التي قد ترى في هذه الخطوة تقليصاً لنفوذها السيادي داخل المؤسسات الأوروبية.

الجدول الزمني للمناقشات

من المقرر أن تضع المفوضية الأوروبية مشروع الإصلاح على طاولة النقاش أمام دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى دول غرب البلقان التي حصلت على صفة مرشح منذ عام 2025، حيث تسببت الخلافات الداخلية ومطالب الإصلاح في تجميد العديد من مراحل التفاوض الفنية.