يواجه القطاع الزراعي في الولايات المتحدة أزمة اقتصادية هيكلية متفاقمة، نتيجة تضافر عوامل الجفاف الحاد الذي يضرب حزام الذرة مع ارتفاع قياسي في تكاليف الإنتاج، وتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما أزمة الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد النزاعات التجارية، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.

خسائر بمليارات الدولارات

تُظهر تقديرات الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع أن خسائر المحاصيل الرئيسية التسعة قد تتراوح ما بين 31 إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري في حال عدم تدخل الحكومة بدعم مالي مباشر. وتأتي هذه التوقعات القاتمة في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التشغيل، حيث قفز متوسط سعر الديزل المستخدم في المعدات الزراعية بنسبة 43% ليصل إلى 5.44 دولارات للغالون، مقارنة بـ 3.80 دولارات قبل تصاعد التوترات الدولية.

ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع الصادرات

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن أسعار الأسمدة شهدت قفزات جنونية، حيث تضاعف سعر طن سماد الفوسفور ليصل إلى أكثر من 900 دولار، في حين سجلت ولاية آيوا زيادة بنسبة 30% في أسعار الأسمدة مقارنة بالعام الماضي. ويفاقم هذا الوضعَ ضغوطُ الرسوم الجمركية التي أحدثت فجوة تقدر بـ 15 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين.

انعكاسات الأزمة على التضخم

على صعيد الأسواق، ارتفعت أسعار الذرة للتسليم في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 10% خلال شهر أغسطس/آب لتتجاوز 5 دولارات للبوشل، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات. هذا الصعود في أسعار المحاصيل الأساسية (الذرة، فول الصويا، القمح) يثير مخاوف جدية من انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

البعد السياسي للأزمة

تكتسب هذه الأزمة أبعاداً سياسية حساسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، نظراً لكون المزارعين يمثلون قاعدة انتخابية محورية للحزب الجمهوري. ورغم تخصيص حزم مالية شملت 11 مليار دولار لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى 14 مليار دولار كدعم زراعي تقليدي، يرى المزارعون والمنظمات الزراعية أن هذه المساعدات لا تزال غير كافية لتعويض خسائرهم الناجمة عن السياسات الخارجية والظروف المناخية القاسية.