تتجه الإدارة الأمريكية إلى تشديد قبضتها الاقتصادية على طهران، من خلال حزمة إجراءات تستهدف سد الثغرات المالية التي كانت تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية، وذلك بهدف عزل الاقتصاد الإيراني وتقويض قدرات الحرس الثوري.

استراتيجية تجفيف المنابع

تتركز العقوبات الجديدة على عدة محاور حيوية تهدف إلى شل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته العسكرية، وتشمل:

• قطاع المعادن النفيسة: فرض قيود مشددة على تجارة الذهب التي استُخدمت كأداة بديلة عن الدولار في عمليات المقايضة الدولية، لا سيما مع الصين وروسيا.
• الفضاء الرقمي: حظر شامل على الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، في مسعى لقطع الطرق الخلفية التي يعتمد عليها الحرس الثوري في تحويل الأموال بعيداً عن الرقابة المصرفية العالمية.
• القطاعات الاستراتيجية: تضييق الحصار على قطاعي الطيران والتكنولوجيا، للحد من قدرة طهران على تطوير برامجها العسكرية والصاروخية.

تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تهدف إلى تقييد الموارد المالية المتاحة للنظام، وضمان عدم وصولها إلى الشبكات العسكرية التي تدير العمليات الخارجية، مما يضع طهران أمام تحديات هيكلية متزايدة في ظل العزلة الدولية المفروضة.