حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول فرض رسوم إضافية على المواطنين عند مغادرة البلاد، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة.

لا أعباء مالية جديدة

أكدت مصلحة الضرائب أن رسم مغادرة البلاد المقدر بـ 100 جنيه هو رسم قائم بالفعل منذ سنوات، مشددة على أنه لم يتم فرض أي أعباء أو رسوم إضافية جديدة على المواطنين المصريين في هذا الصدد.

تعديلات تنظيمية لقطاع السياحة

وفي هذا السياق، أوضحت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، بهدف تبسيط وتوحيد آلية تطبيق الرسم، حيث تقرر توحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه لجميع الأجانب المغادرين، لإنهاء النظام السابق الذي كان يمنح تخفيضات بـ 50 جنيهاً في بعض المحافظات السياحية، وهو ما كان يسبب ازدواجية وصعوبات تنفيذية عند محاسبة الشركات.

الفئات المستثناة من الرسوم

وأشارت المصلحة إلى أن القانون الجديد يحدد بوضوح الفئات المعفاة من سداد هذا الرسم، وتشمل:

• سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب.
• العاملون على خطوط الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

تعديلات على رسوم الأسمنت

على صعيد آخر، تضمنت التعديلات التشريعية إقرار رسم بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بكافة أنواعه، مع إلزام المصانع المنتجة بتوريد هذه الرسوم مباشرة إلى مصلحة الضرائب، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات السابقة الخاصة بحساب الوعاء الضريبي وضمان تحصيل الموارد وتطوير النظام المالي للدولة.