وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإحالة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم الدولية إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك استجابةً لمناشدات أولياء الأمور بشأن استخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية دون علمهم.

تحركات رئاسية لمنع تكرار الواقعة

وأكدت مصادر رسمية أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت أيضاً ضرورة فحص جميع الوقائع المماثلة في المؤسسات التعليمية الأخرى، مع تشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين المالية.

تفاصيل القضية: 321 مليون جنيه في قروض وهمية

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي أثارت الرأي العام، حيث كشفت التحقيقات عن تورط رئيس مجلس إدارة المدرسة في الحصول على قروض ضخمة بأسماء أولياء الأمور.

وبحسب بيانات النيابة العامة، فإن حجم التسهيلات الائتمانية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية بلغ نحو 321 مليون جنيه (ما يعادل 6.31 مليون دولار أمريكي)، موزعة على 839 عقداً، وذلك عبر استغلال صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور والمستندات المودعة في ملفات شؤون الطلبة.

إجراءات قانونية حاسمة

وفي هذا السياق، اتخذت الجهات الأمنية والقضائية التدابير التالية:

• أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطياً على ذمة التحقيقات.
• استجواب ممثلي شركة التمويل الاستهلاكي التي أبرمت العقود للكشف عن ملابسات التواطؤ.
• ضبط مالك المدرسة الذي اعترف بارتكاب الواقعة بعد تقدم 5 من أولياء الأمور ببلاغات رسمية لقسم شرطة التجمع الأول.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على كافة المسؤوليات الجنائية المرتبطة بهذه الواقعة، وضمان رفع الآثار الائتمانية السلبية التي لحقت بأولياء الأمور نتيجة هذه الممارسات غير القانونية.