وافق تطبيق تيك توك وشركته الأم بايت دانس على دفع تسوية مالية ضخمة بلغت 400 مليون دولار، لإنهاء دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، على خلفية اتهامات بانتهاك القوانين الفيدرالية لحماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

• تيك توك يوافق على تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
• الدعوى اتهمت المنصة بجمع بيانات أطفال دون موافقة الوالدين.
• يدفع تيك توك 300 مليون دولار فورًا ضمن الاتفاق.
• المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون دولار يرتبط بإلغاء حكم سابق ضد Musical.ly.

تفاصيل القضية والانتهاكات المزعومة

تتمحور القضية، التي بدأت فصولها بإحالة من لجنة التجارة الفيدرالية، حول اتهام تيك توك بالسماح لملايين الأطفال ممن هم دون سن 13 عامًا باستخدام المنصة، وجمع بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقة الوالدين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

وكشفت التحقيقات أن المنصة احتفظت ببيانات المستخدمين الأطفال واستخدمت بعضها حتى بعد تلقي طلبات أو مؤشرات لحذف تلك الحسابات، مشيرةً إلى إخفاق الشركة في تحديد وإزالة الحسابات التي تعود لأطفال رغم علمها بوجودهم على المنصة.

سياق قانوني وتاريخ من المخالفات

تأتي هذه التسوية في أعقاب تسوية سابقة عام 2019، حيث دفعت منصة Musical.ly (التي استحوذ عليها تيك توك لاحقًا) مبلغ 5.7 مليون دولار لتسوية اتهامات مماثلة. وعلى الرغم من التزامات الشركة السابقة بتشديد الرقابة، رأت وزارة العدل أن المخالفات استمرت في النسخ اللاحقة من التطبيق.

وبموجب الاتفاق الحالي، سيتم سداد 300 مليون دولار فورًا، بينما يرتبط المبلغ المتبقي (100 مليون دولار) بمسارات قانونية تتعلق بإلغاء مرسوم موافقة سابق، مما يجعلها واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ تطبيق قانون COPPA.

إجراءات تيك توك الجديدة

في إطار مساعيها للامتثال للمعايير القانونية، أكدت وزارة العدل أن تيك توك أجرى تغييرات هيكلية في الإدارة وإجراءات الامتثال، شملت:

• تطوير أدوات أكثر فاعلية للتحقق من العمر.
• تعزيز إجراءات التعامل مع الحسابات المشتبه في كون أصحابها دون السن القانوني.
• زيادة صلاحيات الوالدين في الإشراف على نشاط أطفالهم وحماية بياناتهم.

وتعد هذه القضية بمثابة جرس إنذار لشركات التواصل الاجتماعي، حيث تفرض السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة رقابة صارمة على كيفية جمع وتحليل بيانات المستخدمين القصر، مطالبةً المنصات بتحقيق توازن دقيق بين تقديم الخدمات وحماية الخصوصية الرقمية للأطفال.