تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توتراً متصاعداً يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، في ظل حرب جمركية متبادلة بين الحليفين التاريخيين، حيث يقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بنحو 900 مليار دولار.
وقد فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقترب من 20 مليار دولار، في خطوة وصفتها أوتاوا بـ غير الودية، ملوحةً برد جمركي مماثل قد يطال منتجات أمريكية أساسية.
شريان الحياة: ماذا تستورد أمريكا من كندا؟
تعتمد الولايات المتحدة بشكل رئيسي على كندا في تأمين احتياجاتها الأساسية، إذ تستورد واشنطن نحو 70% من إجمالي الصادرات الكندية، وتتوزع هذه الواردات على قطاعات استراتيجية كالآتي:
- الطاقة: تتصدر كندا قائمة الموردين للطاقة إلى أمريكا بقيمة تناهز 119 مليار دولار، تشمل النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي.
- قطاع السيارات: تستورد أمريكا سيارات سياحية وشاحنات وقطع غيار بقيمة تصل إلى 46 مليار دولار.
- المعادن والمواد الخام: يمثل الألومنيوم والحديد والصلب ركيزة أساسية للصناعات العسكرية والإنشاءات في أمريكا، بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.
- التكنولوجيا والصناعات المتقدمة: تشمل الصادرات الكندية الآلات، المفاعلات النووية، محركات الطائرات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية بقيمة 13 مليار دولار.
- الموارد الأساسية: تعتمد واشنطن على الخشب اللين الكندي في قطاع البناء، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية واللحوم والبلاستيك والمعادن الاستراتيجية.
تصعيد محسوب واستثناءات استراتيجية
على الرغم من التصعيد، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الصادرات الكندية. وتكشف المعطيات أن واشنطن تعمدت استثناء الموارد التي لا يمكن للاقتصاد الأمريكي الاستغناء عنها أو استبدالها بسرعة، وعلى رأسها النفط الخام الذي تضخ كندا منه أكثر من 4 ملايين برميل يومياً للسوق الأمريكية.
ويبدو أن الهدف الأمريكي من هذه الإجراءات هو ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على أوتاوا، مع محاولة تجنب إحداث ضرر مباشر لسلاسل الإمداد الحيوية التي تربط البلدين منذ عقود، في مشهد يعيد رسم قواعد اللعبة التجارية بين الجارين الأكبر في العالم.