أصدرت محكّمة مستقلة قراراً حاسماً يلزم صحيفة واشنطن بوست بإعادة كاتبة المقالات كارين عطية إلى منصبها، مع إلزام المؤسسة بدفع كافة رواتبها المتأخرة بأثر رجعي، وذلك في أعقاب النزاع القانوني الذي نشب إثر فصلها العام الماضي على خلفية منشورات رقمية.

وخلصت المحكّمة سارة ميلر إسبينوزا في قرارها المكتوب إلى أن إدارة الصحيفة لم تقدم سبباً وجيهاً وكافياً لإنهاء خدمات عطية، معتبرة أن قرار الفصل يمثل انتهاكاً لاتفاقية العمل الجماعي المبرمة، وأن الصحيفة أخفقت في إثبات ارتكاب الكاتبة لأي سوء سلوك جسيم يبرر اتخاذ هذا الإجراء.

خلفيات الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حين نشرت عطية تعليقاً عبر منصة بلوسكاي انتقدت فيه موجة التعازي التي أعقبت اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، حيث وصفت رفضها المشاركة في حداد استعراضي على شخصية مثيرة للجدل بأنه موقف سياسي لا يمت للعنف بصلة. من جانبها، بررت الصحيفة قرار الفصل آنذاك بأن منشورات عطية أضرت بمصداقية المؤسسة وخرقت معايير اللياقة المهنية في الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشهد فيه واشنطن بوست إعادة توجيه في أولوياتها التحريرية، وسط انتقادات بوجود محاولات للتأثر بالتوجهات السياسية الراهنة.

موقف الأطراف

وفي أول تعليق لها، أعربت عطية عن ارتياحها للحكم، مؤكدة أنه يثبت أن فصلها كان تعسفياً ومخالفاً للقانون، مشددة على أن قرار المحكّمة يمثل رسالة هامة حول قيمة حرية التعبير للصحفيين. في المقابل، اكتفت متحدثة باسم الصحيفة بالتأكيد على احترام المؤسسة لمسار التحكيم دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

يذكر أن جلسات الاستماع التي انعقدت في يونيو/حزيران الماضي شهدت حضور قيادات إدارية وصحفية في الصحيفة، بينهم رئيس قسم المقالات السابق ومسؤول الموارد البشرية، لمناقشة ملابسات قرار الفصل مع الرئيس التنفيذي ويل لويس. وقد وصف المحامي نورمان آيزن، ممثل الدفاع عن عطية، الحكم بأنه انتصار تاريخي لحرية الرأي والعمل الصحفي.