أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية عن تحديث في بيانات الأصول الروسية الخاضعة للتجميد داخل البلاد، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليار فرنك سويسري بحلول الأول من يوليو 2026، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 7.4 مليار فرنك سويسري في العام السابق.

أسباب التغير في القيمة

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، فابيان ماينفيش، أن هذا الارتفاع ليس ناتجاً عن عامل واحد، بل يعود إلى تضافر عدة معطيات، أبرزها:

• عمليات الرصد: نجاح السلطات في اكتشاف وتجميد أصول إضافية جديدة.
• تقلبات السوق: تأثر القيمة السوقية للأصول المجمدة بالفعل بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
• قفزة الذهب: لعب الارتفاع الحاد في أسعار الذهب عالمياً دوراً محورياً في زيادة القيمة الإجمالية للأصول المحتجزة.

ما وراء الأصول المالية

وبالإضافة إلى السيولة النقدية والأصول المالية، أكدت الوزارة أن قائمة المحجوزات السويسرية تتضمن قائمة متنوعة من الممتلكات العينية التي تعود لأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات، وتشمل:

• 14 عقاراً سكنياً وتجارياً.
• سيارات فاخرة ورياضية.
• طائرات خاصة.
• قطع فنية ولوحات نادرة.
• أثاثاً فاخراً وآلات موسيقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العقوبات الدولية المفروضة على روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهي خطوة تثير جدلاً قانونياً ودبلوماسياً مستمراً، حيث تصفها الخارجية الروسية بأنها عملية سرقة غير قانونية تستهدف أصول الدولة والأفراد على حد سواء.