أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن دعمها لمشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام السفن الأجنبية، التي يُسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، بدفع رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها طهران في الممر المائي الاستراتيجي.

يأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تشهد فيه التوترات الإقليمية تصاعداً ملحوظاً، حيث تسعى السلطات الإيرانية إلى تعزيز سيادتها وإدارة الموارد المرتبطة بالمضيق الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لحركة النفط والتجارة العالمية.

تتزامن هذه الخطوة مع ضغوط اقتصادية مكثفة تواجهها طهران، حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي، بيسنت، بأن واشنطن تضع ضمن أولوياتها استراتيجية تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني، وذلك في إطار سياسة العقوبات المستمرة.