كشفت السلطات الماليزية عن تفاصيل عملية أمنية نوعية أدت إلى إنقاذ 17 طفلاً أردنياً من براثن شبكة متورطة في أعمال التسول المنظم بالعاصمة كوالالمبور، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى المسار القانوني الذي سلكه الأطفال وذووهم قبل وقوعهم في فخ الاستغلال.
عملية Op Pintas Kasih في قلب كوالالمبور
نفذت الشرطة الماليزية عملية دقيقة حملت اسم Op Pintas Kasih، حيث جرت 13 مداهمة استهدفت مواقع في منطقتي بوكيت بينتانغ وتشاو كيت الحيوية. وأسفرت الحملة عن إنقاذ 17 طفلاً (8 ذكور و9 إناث، تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و14 عاماً) وتوقيف 15 شخصاً بالغاً (7 رجال و8 نساء) يُرجح أنهم أردنيون، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
أدلة مادية وتحقيقات موسعة
ضبطت الأجهزة الأمنية خلال العملية مبالغ مالية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى 32 جواز سفر أردني، و14 هاتفاً محمولاً، و4 عربات أطفال كانت تُستخدم كأدوات في عمليات التسول اليومي. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن هذه الأنشطة كانت تدر عوائد يومية تتراوح بين 500 إلى 1000 رينغيت ماليزي.
المسار القانوني وموقف السلطات الأردنية
أكدت التحقيقات أن الأطفال والبالغين دخلوا ماليزيا بطرق قانونية عبر تأشيرات زيارة اجتماعية، مستغلين وثائق سفر رسمية وأرقاماً وطنية. وفي هذا السياق، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير فؤاد المجالي، بأن الوزارة تتابع القضية عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية وبالتنسيق مع السفارة في كوالالمبور.
الخارجية الأردنية: متابعة أوضاع أردنيين بينهم أطفال استُغلوا لأغراض التسول في ماليزيا
الناطق الرسمي السفير فؤاد المجالي: التنسيق مع السلطات الماليزية لإعادة الأردنيين إلى المملكة
الوزارة تتابع قضية مجموعة يُحقق معها في ماليزيا بتهمة الاتجار بالبشر
المجالي:… pic.twitter.com/jx29Mkn3mX
— Jordan News Agency (@Petranews) August 22, 2026
وأشار المجالي إلى أن الأولوية القصوى حالياً هي ضمان سلامة الأطفال وتأمين عودتهم إلى المملكة، مؤكداً أن المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية أمام القضاء الأردني فور وصولهم، وفقاً لقانون منع الاتجار بالبشر والقوانين الوطنية ذات الصلة.
@eremnewsofficialبينهم أطفال.. أردنيون ضحايا استغلال بالتسول في ماليزيا #إرم_نيوز #ماليزيا #الأردن? original sound – Erem News – إرم نيوز
وتخضع المجموعة حالياً للتحقيق بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007، والمادة 32A من قانون الطفل لعام 2001 في ماليزيا، وسط ترقب لإتمام إجراءات الترحيل والتنسيق الدبلوماسي بين البلدين.