في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الحملات الانتخابية البرلمانية في إسرائيل، تتركز خطابات السياسيين بشكل مكثف على التهديدات الخارجية والقدرات العسكرية، متجاهلين أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في تضخم ديون الدولة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير تقديرات بنك إسرائيل لعام 2025 إلى أن تكلفة الحروب في غزة ولبنان وسوريا ومناطق أخرى بلغت نحو 350 مليار شيكل (118 مليار دولار) في الفترة ما بين 2023 و2026، وهو رقم لا يشمل تكاليف الحرب على إيران التي بدأت في فبراير الماضي، والتي أضافت أعباءً إضافية بلغت 35 مليار شيكل (11.8 مليار دولار).

الإنفاق العسكري يلتهم الاقتصاد

استحوذ الإنفاق الدفاعي وحده على 249 مليار شيكل (84 مليار دولار)، مما أدى إلى تضاعف حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 5.2% في عام 2023 إلى أكثر من 8% في عام 2024. هذا الضغط المالي دفع الدين الوطني الإسرائيلي للارتفاع ليصل إلى 1.4 تريليون شيكل (480 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.07 تريليون شيكل قبل أكتوبر 2023.

ويعلق يوسي ميكلبيرغ، الزميل المشارك في تشاتام هاوس، على هذا المشهد قائلاً: لا يوجد مكسب انتخابي من الحديث عن الاقتصاد؛ فالسياسيون يفضلون لغة التشدد التي ينجذب إليها الناخبون، متجاهلين أن فهم طبيعة الدين وتكاليف خدمته بات ضرورة ملحة.

تحديات هيكلية وضغوط دولية

إلى جانب الإنفاق العسكري، تواجه الخزينة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة نتيجة هجرة أصحاب الدخل المرتفع، بالإضافة إلى الإعفاءات الممنوحة للحريديم (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية واعتمادهم على نظام الرعاية الاجتماعية، حيث لا تتجاوز نسبة توظيف الرجال بينهم نصف عددهم، مما يضع عبئاً ضريبياً إضافياً على بقية شرائح المجتمع.

مخاطر العجز والديون

يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا المسار غير مستدام. ويشير مايكل بن غاد، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيتي سانت جورج، إلى أن استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتطلب إما رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق المدني، وهو ما لا يبدو مطروحاً على أجندة المرشحين حالياً.

كما يبرز خطر السيولة؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي شير هيفر إلى أن اعتماد إسرائيل على وسطاء أوروبيين لبيع سندات حكومتها قد يواجه عقبات سياسية كبيرة، مما قد يعرض الدولة لمخاطر التخلف عن سداد الديون، وهو ما يعني في نهاية المطاف عجزاً عن تمويل الآلة العسكرية.