تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية إطلاق مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء تجمعات صناعية صينية متخصصة داخل المملكة، وذلك في مسعى لتحويل الزخم الناتج عن الزيارة الملكية الأخيرة إلى الصين إلى استثمارات إنتاجية ملموسة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الكهربائية، والإلكترونية، والهندسية، والمعدنية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن المدن الصناعية الأردنية ستكون بمثابة قاعدة ارتكاز لاستقبال هذه الاستثمارات، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

منصة إقليمية للتصدير

أكد المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية، عدي عبيدات، أن التوجه الجديد يراهن على تحويل جزء من الاستثمارات الصينية من مشروعات موجهة للسوق المحلية إلى صناعات تصديرية. وتبرز مدينة الزرقاء الصناعية كوجهة رئيسية ضمن هذه الخطة، باعتبارها مدينة صديقة للبيئة ومهيأة لاستقبال الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

معالجة الفجوة التجارية

تأتي هذه الخطط في ظل تفاوت في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 6.7 مليارات دولار في عام 2025، منها 6.29 مليارات دولار واردات أردنية من الصين، مقابل 430 مليون دولار فقط كصادرات أردنية. وتستهدف الخطوة الأردنية تقليص هذا العجز عبر تعزيز القيمة المضافة للصادرات الوطنية.

تنويع الاستثمارات

على الرغم من وجود استثمارات صينية متراكمة في الأردن بلغت نحو 3.56 مليارات دولار بين عامي 2010 و2025، إلا أن تركز نحو 89% منها في قطاع الطاقة دفع المملكة إلى السعي نحو تنويع هذه الاستثمارات لتشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.

ويشمل التعاون المحتمل أيضاً قطاع الطاقة المتجددة، الذي يسعى الأردن لرفع حصته في مزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي شهد نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار الصينيين.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أردنية أوسع لتنويع الشركاء الاقتصاديين، مع الحفاظ على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة وتوسيع الحضور في الأسواق الأوروبية، مما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.