أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن منح الإذن رسمياً لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور عبر مضيق هرمز، وذلك استجابةً لطلبات متكررة قدمتها بغداد لضمان استمرار تدفق صادراتها النفطية.

وتأتي هذه الخطوة كنتيجة مباشرة للمباحثات المكثفة التي أجراها رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال زيارة الأخير إلى بغداد الأسبوع الحالي، حيث شدد الجانب العراقي على ضرورة منح خصوصية لصادرات النفط العراقية عبر المضيق بما يحفظ المصالح الاقتصادية للبلاد في ظل التوترات الإقليمية.

تحديات التصدير وأمن الطاقة

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه العراق تحديات لوجستية ناجمة عن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية قبل تصاعد التوترات الأخيرة.

خطط استراتيجية لتنويع مسارات النفط

في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن طموحات حكومته لزيادة الإنتاج النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة، مؤكداً سعي العراق لتعزيز حصته الإنتاجية ضمن منظمة أوبك.

وتعمل الحكومة العراقية حالياً على تقليل الاعتماد الكلي على مضيق هرمز عبر خطط استراتيجية تشمل:

• توسيع طاقة التصدير عبر ميناء جيهان التركي، وهو المسار الوحيد العامل حالياً خارج منطقة الخليج.
• دراسة مشاريع لفتح خطوط تصدير عبر مرفأ بانياس السوري وميناء العقبة الأردني.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إنشاء خط أنابيب جديد إلى مرفأ بانياس لتفادي اضطرابات المضيق قد يتطلب استثمارات لا تقل عن 15 مليار دولار، مع فترة تنفيذ تستغرق نحو 4 سنوات.