سجلت تونس أداءً استثنائياً في قطاع زيت الزيتون خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار دولار (ما يعادل 4.61 مليارات دينار تونسي)، مسجلة نمواً بنسبة 44.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة أن الكميات المصدرة بلغت 368 ألف طن، بزيادة قدرها 55.3%، مدفوعة بارتفاع الإنتاج الوطني الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 500 ألف طن، مما عزز مكانة تونس كثاني أكبر منتج عالمي لزيت الزيتون بعد إسبانيا.

تحدي القيمة المضافة: الزيت السائب مقابل المعبأ

رغم الطفرة في العائدات، لا تزال هيمنة الزيت السائب تشكل تحدياً استراتيجياً للقطاع، حيث استحوذ على 86% من إجمالي الكميات المصدرة، بينما مثلت الصادرات المعبأة 14% فقط. ومع ذلك، أثبتت المنتجات المعبأة جدواها الاقتصادية، حيث ساهمت بـ 18.6% من إجمالي العائدات، مما يؤكد ضرورة التوسع في التسويق تحت علامات تجارية محلية لرفع القيمة المضافة.

وبلغت صادرات زيت الزيتون العضوي 51.2 ألف طن بعائدات ناهزت 231.5 مليون دولار، إلا أن حصة المنتجات العضوية المعبأة لم تتجاوز 6.2%، مما يعكس استمرار اعتماد التصدير السائب حتى في الأصناف الأعلى سعراً.

توسع جغرافي للأسواق التونسية

وصل زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 70 سوقاً دولية، تصدرها الاتحاد الأوروبي بحصة 57.1%، تلتها أميركا الشمالية بنسبة 24%، بينما توزع بقية الإنتاج على الأسواق الآسيوية والأفريقية. وتعد إسبانيا وإيطاليا أكبر المستوردين للزيت التونسي، حيث يتم استخدامه غالباً في عمليات المزج أو إعادة التعبئة.

الأثر على الميزان التجاري

ساهمت صادرات زيت الزيتون بشكل محوري في دعم قطاع الصناعات الغذائية، الذي سجل نمواً في صادراته بنسبة 22.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. ورغم أن هذه الصادرات ساعدت في تحقيق فائض في الميزان التجاري الغذائي، إلا أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه ضغوطاً ناجمة عن اتساع العجز التجاري الإجمالي، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.