يواجه الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم أزمة حادة بعد تقرير حكومي كشف عن مخالفات مالية جسيمة، تتضمن اتهامات بالمحسوبية وسوء إدارة الأموال الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى أموال مخصصة لمقر الاتحاد الجديد من جهات مانحة.

وتأتي هذه الاتهامات بناءً على تقرير لمفتش حكومي صدر عام 2024، أشار إلى وجود محسوبية في منح عقود إنشاء مقر الاتحاد، إلى جانب المبالغة في تقدير تكاليف بنود العقد. وعلى إثر ذلك، سادت حالة من الغضب في الأوساط الكروية المحلية، حيث هدد مدير أحد الأندية -رفض الكشف عن هويته- بمقاطعة الدوري المحلي لهذا الموسم ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية في قيادة الاتحاد.

استقالات وتبريرات

وتفاقمت الأزمة مع استقالة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، محمد علمي فرح، في 12 أغسطس الماضي، معللاً قراره بوجود مخاوف بشأن إدارة واستخدام موارد الاتحاد. يذكر أن الاتحاد الجيبوتي يتلقى سنوياً ما يزيد عن مليون دولار من فيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

من جانبه، نفى سليمان حسن وابري، رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، هذه الاتهامات، مؤكداً أن فيفا أبلغهم رسمياً بعدم وجود أي مؤشرات على مخالفات تتعلق بالأموال التي تم صرفها. ومع ذلك، أقر وابري بوجود قصور في إجراءات المناقصات التنافسية في بعض العمليات، مرجعاً ذلك إلى محدودية توفر بعض المواد في جيبوتي، ومؤكداً أن الإجراءات شهدت تحسناً منذ ذلك الحين.

تساؤلات حول الهيكلية الإدارية

ويرى مراقبون محليون أن المشكلة تتجاوز مجرد سوء إدارة، بل هي أزمة هيكلية تعيق تطور كرة القدم في البلاد، مقارنة بنجاحات دول أفريقية صغيرة استطاعت تحقيق قفزات نوعية في الأداء الكروي بفضل التنظيم الجيد. وتجدر الإشارة إلى أن جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، تحتل المرتبة 124 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.