تشهد مولدوفا تصاعداً حاداً في أزمة الطاقة، حيث أعلنت السلطات عن ارتفاع كبير في أسعار الغاز الموجه للمستهلكين بنسبة بلغت 40.8%. وقد قفزت تكلفة المتر المكعب الواحد من 14.42 ليو (نحو 82 سنتاً) لتصل إلى 20.3 ليو (نحو 1.20 دولار).

أسباب وتداعيات الارتفاع

يأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث كانت شركة إنيرغوكوم الحكومية قد تقدمت بطلب للوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة لرفع الأسعار بنسبة 37%، مبررة ذلك بالارتفاع المستمر في تكاليف شراء الغاز من الأسواق الأوروبية.

وتفاقمت الأزمة عقب توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بالإضافة إلى تعثر سداد ديون شركة غازبروم، مما دفع كيشيناو للاعتماد كلياً على الموارد الأوروبية ذات التكلفة المرتفعة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الفواتير الشهرية للمواطنين.

إجراءات طارئة وتحذيرات حكومية

في خطوة استباقية لمواجهة نقص الإمدادات، فرضت السلطات المولدوفية في 30 يوليو الماضي نظام التأهب المرتفع في قطاع الطاقة لمدة 30 يوماً. وحذر رئيس الوزراء، فاسيلي توفان، من احتمالية حدوث انقطاعات دورية في التيار الكهربائي، داعياً السكان إلى ضرورة ترشيد استهلاك موارد الطاقة قدر الإمكان.

خلفية الأزمة الاقتصادية

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية هيكلية، تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتراكم الدين العام. وقد وجهت المعارضة انتقادات لاذعة لإدارة الرئيسة مايا ساندو، متهمة إياها بالعجز عن إدارة ملف الطاقة وتفكيك الروابط الاقتصادية التقليدية مع رابطة الدول المستقلة، مما أدى إلى تراجع ملموس في مستوى معيشة السكان.