تشهد الساحة الانتخابية الأمريكية تحولاً جذرياً في مراكز القوى، حيث تبرز شركات العملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، ومنصات المراهنات الإلكترونية كأكبر المحركين للإنفاق المؤسسي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، متجاوزة بذلك نفوذ صناع الملوك التقليديين من قطاعات النفط والأدوية والإعلام.

ووفقاً لتقارير مراقبي تمويل الحملات الانتخابية، استثمرت هذه القطاعات الناشئة مبالغ غير مسبوقة، مما أدى إلى دفع الإنفاق المؤسسي إلى مستويات قياسية. وقد أظهرت بيانات منظمة المواطن العام (Public Citizen) أن حجم الإنفاق على انتخابات الكونغرس بلغ 517 مليون دولار خلال الأشهر الـ15 الماضية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 461 مليون دولار الذي أُنفِق خلال دورة عام 2024 كاملة.

طغيان القضايا التخصصية على الشأن العام

يحذر خبراء إستراتيجيون من أن هذا التدفق الضخم للأموال يمنح فئة محدودة من أصحاب المصالح القدرة على توجيه الخطاب السياسي نحو قضايا فرعية، مثل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية واحتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، على حساب قضايا أكثر إلحاحاً للمواطن الأمريكي، كارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.

استراتيجيات التمويل الخفي

تعتمد هذه الشركات على شبكة معقدة من لجان العمل السياسي الكبيرة والمنظمات غير الربحية المعروفة بـ التمويل الخفي (Dark Money)، التي تتيح ضخ مبالغ غير محدودة دون الإفصاح عن هوية المانحين الفعليين. ورغم حظر القانون للتنسيق المباشر مع المرشحين، إلا أن هذه الأموال تتدفق بكثافة عبر الإعلانات السياسية وحملات تعبئة الناخبين.

إنفاق قياسي للأفراد والشركات

إلى جانب الإنفاق المؤسسي، يبرز كبار التنفيذيين كلاعبين أساسيين؛ حيث رصد إيلون ماسك أكثر من 90 مليون دولار لدعم الانتخابات الاتحادية، بينما أنفق سيرغي برين، الشريك المؤسس لـ غوغل، أكثر من 106 ملايين دولار في ولاية كاليفورنيا لمعارضة مقترحات ضريبية. كما ساهمت شركة ميتا بـ 65 مليون دولار لدعم مرشحين من كلا الحزبين.

وتشير تقديرات شركة أدإمباكت (AdImpact) إلى أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة قد يصل إلى 11.6 مليار دولار، مما يعكس هيمنة المال السياسي على المشهد الانتخابي الأمريكي بشكل غير مسبوق.