أعلن مصرف سورية المركزي عن صدور القرار رقم 124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، المتضمن اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير منظومة دفع وطنية متكاملة، تهدف إلى توسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.

أهداف المنظومة الجديدة

أكد المصرف في بيان رسمي أن النظام الجديد يرتكز على عدة محاور استراتيجية:

• تسهيل حركة الأموال: رفع كفاءة العمليات المالية مع التأكيد على استمرار التعامل النقدي كخيار متاح وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
• التنظيم الهيكلي: وضع أسس تقنية وتنظيمية دقيقة تربط بين المؤسسات المالية والجهات العاملة في السوق.
• تصنيف الجهات الفاعلة: ينظم النظام عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات: مقدمو خدمات الدفع، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

بيئة ابتكار مالية

يتضمن النظام استحداث مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، يتيح للشركات والجهات اختبار الحلول المالية المبتكرة قبل طرحها تجارياً على نطاق واسع. ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز المنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، مع ضمان التزام كافة الجهات بمتطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، وحماية حقوق المستخدمين.

مستقبل التكامل المالي

أوضح مصرف سورية المركزي أن هذا النظام يمهد الطريق مستقبلاً لتطوير البنية المالية السورية لتصبح أكثر قدرة على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، مع مراعاة كافة المتطلبات القانونية والفنية. ومع ذلك، شدد المصرف على أن هذا الاعتماد لا يعني إتاحة الربط الدولي أو التحويلات الخارجية بشكل فوري، بل هو خطوة أساسية ضمن عملية التحديث الشاملة للبنية المالية الوطنية.