يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة في ظل وتيرة نمو الدين العام التي بدأت تتجاوز التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس. وتشير المؤشرات الحالية إلى احتمالية وصول الدين إلى عتبة الـ 50 تريليون دولار في وقت أقرب بكثير مما كان مُخططاً له.

مخاوف من تجاوز التوقعات الزمنية

يرى ألبرت كوروييف، رئيس قسم خبراء سوق الأسهم في شركة بي كيه إس مير إنفيستيسي، أن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الدين حاجز الـ 50 تريليون دولار في عام 2032 باتت مهددة بالتجاوز بحلول نهاية عام 2030.

ويعزو كوروييف هذا التسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• الوتيرة المتسارعة للإنفاق في السنوات الأخيرة.
• التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
• ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل.

بيانات الخزانة تعكس واقعاً متسارعاً

بالنظر إلى البيانات اليومية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، يظهر حجم التوسع في الدين بوضوح؛ حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي في بداية يوليو الماضي نحو 39.389 تريليون دولار، ليقفز خلال فترة وجيزة إلى 39.913 تريليون دولار بحلول منتصف أغسطس 2026.

سيناريوهات العقد المقبل

وفقاً لمشروع الميزانية للكونغرس، من المتوقع أن يشهد الدين العام الأمريكي ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى المسارات التالية:

• عام 2027: تجاوز حاجز 41.3 تريليون دولار.
• عام 2033: الوصول إلى مستوى 50 تريليون دولار.
• عام 2036: تخطي عتبة 56.2 تريليون دولار.