يواجه جنوب لبنان تداعيات دمار واسع النطاق خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث لم تقتصر الأضرار على المنازل والمباني السكنية، بل امتدت لتطال الجسور، وشبكات المياه، والبنية التحتية الحيوية، والأراضي الزراعية، مما يضع مستقبل التعافي وإعادة الإعمار أمام تحديات وجودية.

وتشير التقارير الميدانية إلى تضرر أكثر من 85 ألف وحدة سكنية، منها نحو 18 ألف وحدة دمرت بالكامل، وتتركز معظم هذه الأضرار في محافظتي الجنوب والنبطية، وسط مخاوف من أن تتحول هذه المناطق إلى أراضٍ غير صالحة للسكن.

ملايين الأطنان من الركام

وفقاً لتقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية، خلّفت الحرب ما بين 10 إلى 14 مليون طن من الركام حتى مطلع يوليو/تموز الماضي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية دماراً شاملاً في بلدات وقرى حدودية مثل الخيام، وعيتا الشعب، وبنت جبيل، ومارون الراس، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى مساحات من الأنقاض.

وعلى صعيد البنية التحتية، كشف تقييم أولي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن تضرر أكثر من 2500 كيلومتر من شبكات المياه، بالإضافة إلى عشرات الخزانات والآبار، مما أثر على خدمات المياه لأكثر من 700 ألف شخص، وقُدرت خسائر هذا القطاع وحده بنحو 550 مليون دولار. كما تعرضت 18 جسراً حيوياً، منها 9 جسور فوق نهر الليطاني، للتدمير أو لأضرار جسيمة.

الدمار يمتد إلى القطاع الزراعي والبيئة

تشير التقديرات إلى تضرر نحو 22% من الأراضي الزراعية في لبنان. وتتنوع أشكال الضرر بين عمليات التجريف، والحرق، واستخدام الفوسفور الأبيض، ورش المبيدات، وهي ممارسات تهدد التربة والمياه الجوفية وتعيق قدرة الأراضي على استعادة إنتاجيتها في المستقبل.

وتواجه عودة السكان تحديات ميدانية معقدة، خاصة في المنطقة التي تُعرف بـ الخط الأصفر، والتي تضم 62 قرية ومزرعة، حيث يمنع نحو 270 ألف مواطن من العودة إلى منازلهم. وتُشير أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الأضرار المباشرة في المباني وحدها وصلت إلى مليار و400 مليون دولار، دون احتساب الخسائر في المرافق الحيوية الأخرى.

يذكر أن العمليات العسكرية المستمرة منذ مارس/آذار الماضي أسفرت عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل، وإصابة ما يزيد عن 12 ألف شخص، وتسببت في نزوح أكثر من مليون لبناني، وفقاً لبيانات السلطات اللبنانية.