أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، قراراً يقضي بتسليم اللواء السابق في جيش النظام السوري، عادل عيسى، إلى السلطات في دمشق، وذلك لمحاكمته بتهم جنائية ثقيلة ارتكبت على الأراضي السورية.

وتعد هذه الخطوة سابقة قضائية، إذ تُعتبر الحالة الأولى من نوعها التي تنفذها السلطات اللبنانية لصالح الحكومة السورية منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهي الفترة التي شهدت فرار عدد من ضباط النظام السابقين نحو الأراضي اللبنانية.

آلية التسليم

استند القرار القضائي الصادر يوم الثلاثاء إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان وسوريا عام 1951، حيث أكد القضاء اللبناني استيفاء كافة الشروط القانونية والقضائية اللازمة لاسترداد المطلوبين.

وقد كلف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل اللواء عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لتسليمه إلى لجنة أمنية سورية عند الحدود المشتركة بين البلدين.

الاستجواب والتوقيف القضائي

كان اللواء عيسى قد مثل أمام القاضي الحاج يوم الجمعة الماضي، بحضور وكيله القانوني، حيث تم استجوابه بناءً على ملف الاسترداد الوارد من القضاء السوري. ووجهت إليه تهم تشمل القتل العمدي والقصدي، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي.

بدأت خيوط هذه القضية في 7 أغسطس/آب الجاري، حين توجه اللواء عيسى إلى السفارة السورية في بيروت لإتمام معاملة إدارية، ليقوم موظفو السفارة بإبلاغ السلطات اللبنانية بوجوده كونه مطلوباً للقضاء السوري، مما أدى إلى توقيفه فوراً من قبل المباحث الجنائية.

وخلال التحقيقات، اعترف عيسى بدخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024، بينما دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مدعياً أنه كان يلتزم بتنفيذ الأوامر العسكرية الموكلة إليه.

من هو اللواء عادل عيسى؟

يبلغ عادل عيسى من العمر 67 عاماً، وشغل مناصب قيادية رفيعة في جيش النظام السوري، أبرزها قيادة الفرقة 17 التي تمركزت في محافظة الرقة. وفي عام 2015، تولى قيادة القوات البرية والعمليات العسكرية في محافظة دير الزور، وظل في منصبه هذا حتى أحيل إلى التقاعد في أواخر عام 2016.