يتزايد القلق في الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وسط تساؤلات جدية حول مدى قدرة أوروبا على الاعتماد على واشنطن كحليف تاريخي، خاصة في ظل السياسات الأمريكية الأخيرة التي اتسمت بالاندفاع وعدم القدرة على التنبؤ.

إعادة التوازن إلى الحلف الأطلسي

على الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترمب على إعادة التوازن داخل حلف الناتو وانتقاده لضعف الاستثمارات الدفاعية الأوروبية، إلا أن التلويح بانسحاب أمريكي كامل يظل سيناريو مستبعداً؛ نظراً للمصالح والقيم المشتركة الراسخة. وقد بدأت حملة الضغوط الأمريكية تؤتي ثمارها، حيث وافقت معظم دول الناتو على رفع ميزانياتها الدفاعية، مع وجود إجماع سياسي قوي في ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- لدعم الاستثمارات العسكرية الكبرى.

الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والإشارة العدوانية التي يبعثها هذا الصراع إلى حلف الناتو نفسه، ستجعل انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا عملا من أعمال الحماقة الإستراتيجية.

إن الحاجة لا تزال قائمة للقوات الأمريكية لردع أي عدوان روسي محتمل، ولتوفير منصات إستراتيجية لإبراز القوة العسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط. وقد أثبت التاريخ -من البلقان إلى أفغانستان ومواجهة تنظيم الدولة- أن التعاون عبر الأطلسي يظل ركيزة أساسية للأمن العالمي.

الإستراتيجية الأفضل في التعامل مع ترمب

ترى التحليلات أن الإستراتيجية الأكثر حكمة لأوروبا هي إدارة العلاقة مع ترمب والعمل معه عند الضرورة، بدلاً من الانفصال عنه. وفي هذا السياق، يتوجب على أوروبا الاستمرار في الاستثمار في قدراتها العسكرية، ليس فقط لإرضاء الحليف الأمريكي، بل لتكون أكثر استعداداً لتحمل مسؤولية دفاعها الذاتي على المدى الطويل.

ومع ذلك، يظل العجز الإستراتيجي الأوروبي تحدياً قائماً؛ إذ لا تمتلك الدول الأوروبية -حتى مع وجود الترسانات النووية المحدودة لبريطانيا وفرنسا- المظلة الردعية التي توفرها الولايات المتحدة. كما أن غياب الإرادة السياسية لتجميع السيادة والموارد الدفاعية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، في ظل صعود التيارات الشعبوية، يعيق تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.

خلاصة القول هي أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى أوروبا، وأوروبا لا تزال بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهذه الحقيقة لن تتغير في أي وقت قريب.