سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2025، معززاً مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث قفزت أصول القطاع بنسبة 17.1% لتصل إلى 5.3 تريليون درهم، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

نمو قياسي في الائتمان والربحية

أكد التقرير أن النمو في أصول القطاع واكبه توسع ملحوظ في الائتمان المصرفي الذي ارتفع بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة وتيرة الإقراض المحلي، لا سيما الموجه لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة. وعلى صعيد الربحية، حقق القطاع أداءً قوياً بنمو في صافي الأرباح بلغت نسبته 11.7%، ليصل إلى 90.8 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي ونمو الودائع التي عززت من قوة أوضاع السيولة والتمويل.

تعزيز جودة الأصول وكفاية رأس المال

شهدت مؤشرات جودة الأصول تحسناً مستمراً؛ إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020. كما حافظ القطاع على مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% بنهاية عام 2025، متجاوزة بذلك المتطلبات الرقابية.

اختبارات الضغط: جاهزية عالية لمواجهة التحديات

أثبتت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة فائقة للقطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة. وأظهرت النتائج أنه حتى في ظل السيناريوهات المعاكسة، تظل مستويات رأس المال أعلى من الحدود الرقابية الدنيا، حيث انخفض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، وهو ما يعكس متانة النظام المالي في الدولة.

تكامل القطاعات المالية والتحول الرقمي

أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى كالتأمين والصيرفة الإسلامية، بالتوازي مع الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.