دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى ضرورة التوصل لهدنة فورية في السودان، تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً في الوقت ذاته على موقفه الثابت تجاه احترام سيادة السودان وسلامة ووحدة أراضيه.
رفض التدخل الخارجي
وشدد المجلس خلال مداولاته على رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، محذراً من محاولات إنشاء كيانات أو حكومات موازية، معتبراً أن استقرار السودان يرتكز على الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
موقف الحكومة السودانية
من جانبه، استعرض رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، خلال جلسة موسعة ضمت أعضاء مجلس السلم والأمن والوزراء والقوى السياسية في الخرطوم، الموقف الرسمي للحكومة، محدداً خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما في أي مسار تفاوضي:
- أولاً: عدم المساواة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
- ثانياً: عدم اتخاذ أي قرار بشأن مصير الشعب السوداني دون مشاركة ممثليه الشرعيين.
واعتبر إدريس أن أي أنشطة سياسية أو تفاوضية تُجرى خارج السودان دون مشاركة الحكومة الانتقالية تُعد بمثابة أعمال استعمارية لا تعبر عن إرادة الشعب السوداني.