أعرب السفير الروسي لدى إندونيسيا عن قلقه البالغ إزاء التوجهات الأخيرة لسلطات مقاطعة بالي، والتي تفرض قيوداً متزايدة على أنشطة المستثمرين الأجانب في الجزيرة، واصفاً هذا الوضع بأنه يضع الاستثمارات الروسية في موقف حرج تحت ضغوط تنظيمية غير مسبوقة.

أزمة في قطاعات العقارات والبناء

وأوضح السفير أن التوجهات الأخيرة لقيادة المقاطعة، التي أعلنت نيتها تقييد مجالات الاستثمار الأجنبي، خلقت حالة من الغموض للمستثمرين الروس الذين ركزوا خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف على قطاعي العقارات والبناء. وأكد الدبلوماسي أن هؤلاء المستثمرين باتوا يواجهون صعوبات إجرائية وتنفيذية تعيق مشاريعهم القائمة.

وفي هذا السياق، تساءل السفير الروسي عن الرؤية الاستراتيجية لسلطات بالي، قائلاً: على سكان بالي أن يحددوا ما يريدونه بالفعل: هل هو جذب المستثمرين الأجانب وتوفير الظروف الملائمة لهم، أم وضع العراقيل أمامهم في مجالات حيوية للأعمال التجارية؟.

سياسة حماية السوق المحلية

تأتي هذه التطورات في ظل إجراءات اتخذتها سلطات بالي في وقت سابق من العام الجاري، حيث أعلنت حظر وصول المستثمرين الأجانب إلى نظام الترخيص الإلكتروني في 18 فئة من فئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتهدف السلطات الإندونيسية من هذه الخطوة إلى حماية الشركات المحلية وصغار التجار من المنافسة الأجنبية التي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وشدد السفير الروسي على أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب الروسي فحسب، بل هي انعكاس لسياسة عامة تتبناها السلطات المحلية تجاه رأس المال الأجنبي بشكل عام، مختتماً تصريحاته بالقول: في هذه الحالة، وقع مستثمرونا كما يقال تحت المطرقة (في مرمى النيران).