أكد المحامي الفلسطيني أحمد إبصايص، أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف النساء في قطاع غزة لا تمثل مجرد تبعات للحرب، بل هي نمط ممنهج يرقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تزال تواجه تجاهلاً غير مبرر من قبل منظومة القانون الدولي.

حصيلة إنسانية كارثية

تأتي تصريحات إبصايص في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن حصيلة ضحايا مفجعة تجاوزت 73 ألف شهيد. وتتصدر النساء والأطفال قائمة الضحايا في هذه الحرب التي دمرت البنية التحتية والنسيج الاجتماعي في القطاع.

تكييف قانوني للجرائم

يرى إبصايص أن استهداف النساء في غزة يتجاوز الأخطاء العسكرية العرضية، ويشير إلى وجود استراتيجية تهدف إلى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية، وهو ما يقع قانونياً تحت طائلة تعريفات الإبادة الجماعية في الاتفاقيات الدولية، مطالباً المؤسسات الحقوقية والقانونية العالمية بكسر حاجز الصمت وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.