شهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في عمليات مصادرة الدراجات الكهربائية (e-bikes) بنسبة بلغت 83% خلال عام واحد، وذلك في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف النماذج الخطرة وغير المطابقة للمواصفات الفنية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الشرطة صادرت 7,049 دراجة كهربائية في الفترة الممتدة حتى 19 مايو، مقارنة بـ 3,858 دراجة في العام السابق. وتتصدر شرطة العاصمة متروبوليتان قائمة الجهات الأكثر مصادرة لهذه المركبات، حيث سجلت وحدها 2,367 حالة ضبط.
مخاطر أمنية واجتماعية
تزايدت المطالبات من قبل المشرعين والجمعيات الخيرية بفرض قوانين أكثر صرامة، خاصة مع تورط هذه الدراجات في حوادث خطيرة. وأشارت النائبة العمالية جولي مينز إلى أن هذه الدراجات أصبحت الأداة المثالية لعمليات السرقة والنشل وتجارة المخدرات، فضلاً عن كونها تشكل خطراً محدقاً على المشاة وقائدي المركبات.
وتؤكد السلطات أن هذه الدراجات غير القانونية تفتقر إلى التراخيص والتأمين، ولا تحمل لوحات تسجيل، مما يجعل تتبعها أمراً مستحيلاً في حال ارتكاب المخالفات.
مواصفات قانونية مقابل تعديلات خطرة
وفقاً للقانون البريطاني، يجب أن تلتزم الدراجات الكهربائية المسموح بها (المعروفة بـ دراجات الدواسة الكهربائية المساعدة) بمعايير محددة، منها:
- ألا تتجاوز قوة المحرك 250 واط.
- أن يتوقف المحرك عن العمل تلقائياً عند وصول السرعة إلى 15.5 ميلاً في الساعة.
وعلى النقيض، يتم تعديل الدراجات غير القانونية باستخدام مجموعات تحويل متاحة عبر الإنترنت بأقل من 300 جنيه إسترليني، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تتجاوز 70 ميلاً في الساعة، وهو ما يصنفها قانوناً كدراجات نارية تتطلب تسجيل وتأمين إلزامي.
جهود الرقابة الميدانية
بدأت قوات الشرطة في استخدام أجهزة الطريق المتدحرج المحمولة لاختبار السرعة القصوى للمحركات في الميدان. وأوضح الرقيب ستيوارت فورد، قائد فريق الدراجات، أن هذه المركبات غير القانونية أثقل بمرات من الدراجات العادية، مما يضاعف من قوة الاصطدام وخطورة الإصابات التي قد تلحق بالمشاة، لا سيما الأطفال.
وقد حذرت جمعية Living Streets المعنية بسلامة المشاة، والمعهد الملكي للمكفوفين، من أن هذه المركبات الصامتة والسريعة تشكل تهديداً وجودياً للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو الحركة.
تحركات حكومية
استجابة لهذه التحديات، قامت الحكومة بتعزيز صلاحيات الشرطة بموجب قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، حيث أصبح بإمكان الضباط مصادرة هذه المركبات فوراً دون الحاجة إلى توجيه تحذير مسبق في حالات السلوك المعادي للمجتمع.