أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في درعا، اليوم السبت، إلقاء القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بمحافظة الرقة، مصعب أبو ركبة، وذلك عقب عودته المفاجئة من النمسا إلى مسقط رأسه في بلدة نوى.

تسلسل القضية: من أروقة المحاكم النمساوية إلى درعا

كان أبو ركبة يقيم في النمسا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث خضع لمحاكمة قضائية انتهت في 6 يوليو 2026 بإصدار حكم بسجنه لمدة ثماني سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم تعذيب وإيذاء جسدي وجرائم جنسية بحق معتقلين مدنيين خلال فترة ترؤسه قسم التحقيقات الجنائية في الرقة بين عامي 2011 و2013.

وبحسب مصادر مطلعة، استغل أبو ركبة فترة الطعن (الاستئناف) على الحكم الصادر بحقه لمغادرة الأراضي النمساوية، ووصل في أوائل أغسطس الجاري إلى محافظة درعا. وأكد متحدث باسم المحكمة النمساوية أن السلطات القضائية لم تفرض قيوداً على سفره لعدم وجود خطر فرار آنذاك، مشيراً إلى أن مغادرته أثناء فترة الاستئناف لا تُعد خرقاً للقوانين النمساوية.

ظروف العودة والجدل الشعبي

أثارت عودة أبو ركبة موجة من الجدل الواسع، لا سيما بعد أن نظمت عائلته حفل استقبال له في بلدة نوى، ووجهت دعوات لشخصيات ومسؤولين محليين ادعت فيها أنه أُفرج عنه من السجن في النمسا، وهو ما يتناقض مع حقيقة وضعه القانوني كمدان هارب من العدالة.

وقد قاد ناشطون من محافظة الرقة حملة حقوقية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته على خلفية اتهامات تتعلق بقمعه للاحتجاجات السلمية في الرقة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، قبل أن يتم توقيفه اليوم السبت من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا.