تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مشدد على ثلاث عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، جنوبي نابلس، حيث منعت نشطاء ومتطوعين من الوصول إليهم لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية، بعد حصار استمر لنحو أسبوع من قبل مجموعات المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مستخدمة التعزيزات العسكرية لمنع نشطاء سلام إسرائيليين من إيصال مواد غذائية ومياه للشرب للعائلات التي تعيش ظروفاً إنسانية كارثية، كما أجبرت في وقت سابق نشطاء دوليين على مغادرة المنطقة.

معاناة إنسانية تحت التهديد

بدأت الأزمة عندما شرع المستوطنون بمحاصرة المنازل، وقطع طرق الوصول إليها بالحجارة، ونصب خيام في محيطها، مما أدى إلى عزل 15 فلسطينياً -بينهم طفلان- عن محيطهم الخارجي، وسط انقطاع تام في خدمات المياه والكهرباء.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني للعائلات بالخطير، مؤكدة أنهم محاصرون داخل منازلهم في حالة من الرعب، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ورغم أوامر قوات الاحتلال للعائلات بإخلاء منازلهم، إلا أن السكان رفضوا المغادرة، متجمعين في أحد المنازل خشية الاستيلاء على ممتلكاتهم في حال تركها.

مخاوف من تغييرات هيكلية في الإدارة الأمنية

تتزامن هذه التطورات مع توجهات وزير الدفاع الإسرائيلي لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني المتعلق بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة. ويرى مراقبون سياسيون أن هذا الإجراء، في حال تنفيذه، قد يعزز من وتيرة اعتداءات المستوطنين، خاصة في ظل سيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على جهاز الشرطة، وهو المعروف بدعمه العلني لتسليح المستوطنين وتشجيعهم.

وتعد بلدة قصرة نقطة ساخنة لاعتداءات المستوطنين في شمال الضفة الغربية، حيث تشير تقارير أممية إلى تسجيل أرقام قياسية في الهجمات التي تستهدف سكان البلدة مقارنة بغيرها من التجمعات الفلسطينية، في إطار ما يصفه خبراء بـ خلق واقع لا يمكن عكسه من خلال التوسع الاستيطاني الممنهج.