أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حزمة إجراءات تجارية صارمة تستهدف واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. وتصل الرسوم الجمركية الجديدة إلى 100% على الفئات ذات القدرات الحساسة عسكرياً.

هيكلية الرسوم الجديدة

تتدرج الرسوم الجمركية بناءً على القدرات التقنية ومصدر المنشأ، حيث ستخضع الطائرات الأكبر حجماً والمزودة بتقنيات متقدمة مثل التصوير الحراري، إضافة إلى المكونات الحيوية، لرسوم بنسبة 100%. في المقابل، ستُفرض رسوم بنسبة 25% على الطائرات الأصغر حجماً والمكونات الأقل ارتباطاً بمخاطر الأمن القومي.

دوافع الأمن القومي

أكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة التوسع السريع في الإنتاج المحلي لمواجهة الهيمنة الصينية في هذا القطاع. وتستند الإجراءات إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي.

توزيع الرسوم على الحلفاء

تتضمن القرارات الجديدة رسوماً متفاوتة على المنتجات القادمة من شركاء واشنطن التجاريين، حيث ستُفرض رسوم بنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، اليابان، ليختنشتاين، كوريا الجنوبية، سويسرا، وتايوان، بينما ستخضع الطائرات المسيّرة البريطانية لرسوم بنسبة 10%، شريطة أن يكون معظم العتاد والبرمجيات من منشأ هذه الدول أو الولايات المتحدة.

رهان على التوطين

يمنح الإعلان وزير التجارة الأمريكي صلاحية إطلاق برنامج لدعم الشركات التي تضخ استثمارات جديدة في تصنيع الطائرات المسيّرة ومكوناتها داخل الأراضي الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات أوسع تستهدف قطاع التكنولوجيا الصيني، بما في ذلك قيود على الروبوتات ومحولات الطاقة.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من توقيع الإعلان، بينما سيتم تطبيق الرسوم على المكونات الأقل حساسية بعد فترة انتقالية مدتها 180 يوماً.