تشهد الولايات المتحدة تحولاً اقتصادياً لافتاً يثير تساؤلات المحللين، حيث تواصل الشركات تحقيق قفزات نوعية في الإيرادات والأرباح، بينما يظل التوظيف في حالة من الركود النسبي. ويأتي هذا المشهد وسط رهانات واسعة على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدأت في إعادة تشكيل معادلة الإنتاجية، بحيث أصبح بإمكان الشركات تعزيز نموها دون الحاجة إلى توسع موازٍ في عدد الموظفين.

أرباح تتجاوز التوقعات

على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، تظهر البيانات المالية للشركات الأمريكية أداءً قوياً يتفوق على مؤشرات النمو الاقتصادي التقليدي. فقد سجلت أرباح الشركات المعلنة عن الربع الثاني ارتفاعاً بنحو 32% -باستثناء شركات محددة- وفقاً لبيانات فاكت سيت.

كما عززت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمو أرباحها ليصل إلى 13%، مقارنة بـ 8% قبل عامين، وفقاً لتقديرات بنك أوف أمريكا. هذا الصعود لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يمتد ليشمل البنوك والشركات الصغيرة، مما يشير إلى اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي المعتمد على الكفاءة الرقمية والخدمات السحابية.

سوق العمل: مفارقة التوظيف

في المقابل، تسير سوق العمل في اتجاه معاكس لهذه الطفرة؛ إذ شهد شهر يوليو تراجعاً في إجمالي الوظائف، وهو خامس انخفاض شهري خلال عام. ويبلغ متوسط نمو وظائف القطاع الخاص نحو 50 ألف وظيفة شهرياً، وهي أرقام نادراً ما تُسجل إلا في فترات الركود الاقتصادي.

وعلى الرغم من استقرار معدل البطالة عند مستويات قريبة من 4%، إلا أن هذا الاستقرار يعود لأسباب ديموغرافية وهيكلية، أبرزها تقاعد جيل طفرة المواليد وتراجع معدلات الهجرة، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور السنوي الذي وصل إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ما قبل الجائحة.

مستقبل المعادلة الاقتصادية

تظل استدامة هذه الطفرة الاقتصادية بلا وظائف رهينة بقدرة الشركات على الموازنة بين الإنفاق الاستهلاكي المعتمد على تآكل المدخرات، وبين الاعتماد الكثيف على التمويل بالدين لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويبقى التحدي الأكبر في مدى قدرة هذه التقنيات على خلق مكاسب إنتاجية حقيقية تغني الاقتصاد عن نموذج النمو التقليدي القائم على التوسع في التوظيف.