أكدت وزارة الدفاع التركية، في إحاطة أسبوعية من أنقرة، أن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس/آب الجاري، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددة على أن الاتفاق ذو طابع دفاعي بحت ولا يستهدف أي دولة كعدو مشترك.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق لا يُعد بديلاً عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا منافساً له، بل يُنظر إليه كآلية مكملة للبنية الأمنية الدولية، تهدف إلى تطوير التعاون العسكري ورفع القدرة على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة.

ركائز التعاون العسكري

ووفقاً لوزارة الدفاع التركية، يضبط الاتفاق مجالات التعاون ذات الأولوية بين الدول الثلاث عبر عدة مسارات رئيسية:

• إدارة التنسيق: إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية تجمع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء هيئات الأركان لضمان التنسيق على أعلى مستوى.
• التدريبات المشتركة: تطوير التعاون العسكري تدريجياً ليشمل تدريبات مراكز القيادة والمناورات الميدانية للقوات البرية والبحرية والجوية، وصولاً إلى الأنظمة غير المأهولة.
• الصناعات الدفاعية: تعزيز التعاون في توريد وتطوير وإنتاج الأنظمة الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التكنولوجية وخدمات الصيانة والدعم اللوجستي.
• التكنولوجيا المتقدمة: التركيز على التعاون في مجال الحرب الإلكترونية وتطوير القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أهداف استراتيجية ومستقبلية

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف النهائي من الاتفاق هو بناء آلية مؤسسية فعالة في أوقات السلم، تكون قادرة على تقديم دعم عسكري ملموس عند الضرورة، مما يعزز الردع الإقليمي. كما أكدت أن الاتفاق ينص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع.

وفيما يخص التوسع المستقبلي، لفتت الوزارة إلى أن الآلية قابلة للتطوير، حيث يمكن بحث انضمام دول أخرى إليها مستقبلاً في حال التوصل إلى التفاهمات اللازمة.

يُذكر أن الاتفاق وقّعه في قصر الصفا بمكة المكرمة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ليكون إطاراً جامعاً لتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بين الدول المتحالفة.