تواجه شركة ميتا العملاقة معركة قضائية واسعة النطاق، بعد أن تقدمت 29 ولاية أمريكية بدعوى جماعية تتهم الشركة بتصميم منصاتها بطرق تهدف إلى الإضرار بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

هندسة الإدمان في قفص الاتهام

تتمحور القضية حول ما وصفه المدعون بـ هندسة الإدمان، حيث تتهم الولايات الشركة باستغلال آليات تقنية دقيقة لتحفيز الدماغ، مما يجعل المستخدمين، وخاصة الفئات العمرية الصغيرة، في حالة ارتباط دائم بالمنصة. وتشمل هذه الأدوات:

• تفعيل خاصية التشغيل التلقائي للمقاطع القصيرة (Reels).
• استخدام الإشعارات المتكررة والمكثفة.
• خوارزميات التفاعل المصممة لتعزيز الاستهلاك المستمر للمحتوى، مما يخلق عادة يصعب التخلص منها.

موقف ميتا وحجم المطالبات المالية

من جانبها، نفت ميتا صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تولي أولوية قصوى لسلامة المستخدمين. وأوضحت الشركة أنها طورت أكثر من 50 أداة وميزة مخصصة لدعم العائلات وتعزيز الرقابة الأبوية. وفي ردها على الشق المالي من الدعوى، أشارت الشركة إلى أن الولايات تطالب بتعويضات تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو رقم وصفته الشركة بأنه يقترب من قيمتها السوقية الإجمالية.

سلسلة من التحديات القانونية

يأتي هذا التصعيد القضائي ليضع ميتا تحت ضغط قانوني متزايد، حيث لا تزال الشركة تتعامل مع تداعيات أحكام قضائية سابقة، أبرزها قرار محكمة في ولاية نيو مكسيكو قبل أيام، والذي ألزم الشركة بدفع أكثر من نصف مليار دولار بعد إدانتها بالإضرار بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين عبر منصاتها.