سجل القطاع العقاري في دولة قطر نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 أغسطس/آب الجاري، حيث بلغ إجمالي حجم التداول العقاري نحو 377.22 مليون ريال قطري، ما يعادل قرابة 103.35 ملايين دولار، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

تفاصيل التداولات العقارية

أوضحت النشرات الرسمية أن التداولات توزعت على النحو التالي:

• عقود البيع: بلغت قيمتها 353.4 مليون ريال قطري (نحو 96.82 مليون دولار).
• الوحدات السكنية: سجلت عقود بيع بقيمة 23.81 مليون ريال قطري (نحو 6.52 ملايين دولار).

شملت الصفقات العقارية المسجلة تنوعاً واسعاً في الأصول، حيث تضمنت أراضي فضاء، مساكن، عمارات سكنية، وحدات سكنية، بالإضافة إلى مبانٍ تجارية.

التوزع الجغرافي للنشاط العقاري

تركز النشاط العقاري خلال هذه الفترة في عدة بلديات ومناطق حيوية، شملت:

• بلديات الدوحة، والوكرة، والريان، وأم صلال، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال.
• مناطق التطوير العقاري البارزة مثل لوسيل (منطقة 69)، وجزيرة اللؤلؤة، والخرايج، والقطيفية.

يأتي هذا الأداء في سياق استمرار الحراك العقاري في قطر، حيث شهدت الفترة السابقة (من 26 إلى 30 يوليو/تموز الماضي) تسجيل عقود بيع تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال (نحو 109.6 ملايين دولار)، مما يعكس استقراراً في مستويات التداول وتنوعاً في الطلب بين مختلف الأصول العقارية في الدولة.