شهد معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال شهر يوليو، مدفوعاً بتراجع مؤقت في أسعار الطاقة، وسط استمرار حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الأربعاء، ارتفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل زيادة سنوية بنسبة 3.4%.

تأثير أزمة الطاقة

على الرغم من الانخفاض الشهري في أسعار الطاقة بنسبة 1.5%، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 14.7% على أساس سنوي. وأوضح مايكل كلاين، الأستاذ في كلية فليتشر بجامعة تافتس، أن التراجع الطفيف في يوليو كان مدفوعاً بآمال مضللة حول إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الأسعار تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA) ارتفاع متوسط سعر جالون البنزين إلى 4.03 دولار، مقارنة بـ 2.98 دولار في أواخر فبراير الماضي، وذلك تزامناً مع استمرار الاضطرابات في حركة الشحن البحري عبر المضيق.

ضغوط اقتصادية وسياسة نقدية

تأتي هذه البيانات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات إضافية، حيث سجل تقرير الوظائف خسارة 23 ألف وظيفة، مع ركود في حركة التوظيف. هذه المعطيات تضع الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط كبير، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية في 16 سبتمبر، والذي سيكون الثالث تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وارش.

وتشير توقعات أداة CME FedWatch إلى انقسام في الأسواق، حيث يرجح 61.6% من المحللين تثبيت أسعار الفائدة الحالية (3.50–3.75%)، بينما يرى 38.4% احتمالية لرفعها إلى نطاق 3.75–4.00%.

استجابة الأسواق

تفاعلت الأسواق المالية مع هذه المعطيات، حيث سجل مؤشر ناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.7%، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.3%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، بنسبة 1.4% لتصل إلى 4,428 دولاراً للأونصة.