
أصدرت محكمة سورية في دمشق حكماً قضائياً يقضي بالإعدام بحق كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وقريبه عاطف نجيب، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب التي شهدتها البلاد على مدار نحو 14 عاماً.
تأتي هذه الأحكام القضائية كخطوة قانونية بارزة في سياق المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع السوري. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى ملفات الأدلة والشهادات التي وثقت الجرائم المنسوبة للمتهمين خلال فترة الحرب.
تعد هذه القضية واحدة من أبرز التحركات القضائية التي تستهدف كبار المسؤولين في هيكل النظام السوري، حيث وجهت لهم المحكمة تهماً مباشرة تتعلق بالمسؤولية عن ممارسات غير قانونية وعمليات قمع طالت المدنيين، مما يصنف أفعالهم ضمن خانة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفق المعايير القانونية التي استندت إليها المحكمة.