شهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر تحولات استراتيجية بارزة، توجت بإعلان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق قفزة نوعية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنسبة بلغت 20% خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات القطاع ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، لاستعراض مؤشرات الأداء وتحديد ملامح الخطة الاستراتيجية المقبلة. وأكد بدوي أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية كان له أثر مباشر في تسريع وتيرة العمليات الميدانية وحفر الآبار.

مؤشرات إيجابية ومشاريع واعدة

تكللت الجهود المبذولة بوضع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج الفعلي الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما يسهم بفعالية في تعزيز الإمدادات المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.

كما أشار الوزير إلى الفرص الواعدة التي تفتحها الاكتشافات الجديدة، مثل كشف دنيس للغاز، مع التركيز المكثف على البحث في المناطق البكر، وعلى رأسها منطقة غرب البحر المتوسط.

تعزيز التنافسية وتطوير التكرير

على صعيد التصنيع والتكرير، نجحت مصر في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير الوطنية إلى أكثر من 80% خلال عام 2026، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وخفض الاعتماد على استيراد السولار، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات بترولية ذات قيمة مضافة عالية.

وقد انعكست هذه الإصلاحات على التقييم العالمي لقطاع البترول المصري، حيث احتلت مصر المرتبة الرابعة عربياً والثالثة عشرة عالمياً في مؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.

خطة توسعية واستدامة رقمية

وفي إطار التوسع الاستثماري، كشفت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول عن خطة لضخ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار في جنوب الصحراء الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عقب تحقيقها أعلى معدل إنتاج في تاريخها.

كما اتجه القطاع نحو التحول الرقمي والاستدامة عبر خطوات عملية، شملت:

• إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة الأصول والمهمات الفائضة لتعزيز التكامل بين الشركات.
• تدشين منصة رقمية لمراقبة وتقييم الأداء البيئي للمنشآت البترولية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تحويل كافة المستهدفات إلى برامج عمل تنفيذية قابلة للقياس، مشدداً على أن خفض فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية يظلان الركيزة الأساسية للرؤية الاقتصادية للدولة في المرحلة القادمة.