أسدل القضاء الأمريكي الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث صادق قاضي المحكمة الفدرالية في بروكلين، نيكولاس غاروفيس، رسمياً على قرار إسقاط دعوى الاحتيال والرشوة الموجهة ضد الملياردير الهندي غوتام أداني، وذلك بعد طلب تقدم به الادعاء العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين اتُهم أداني بالمشاركة في مخطط بلغت قيمته 265 مليون دولار، بهدف تقديم رشاوي لمسؤولين هنود مقابل الحصول على عقود مربحة في قطاع الطاقة الشمسية.

تسوية بـ 10 مليارات دولار

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن قرار إسقاط التهم جاء عقب تحركات قانونية مكثفة من قبل فريق الدفاع عن أداني، بقيادة المحامي روبرت جيوفرا. وبحسب المصادر، قدم جيوفرا عرضاً لوزارة العدل الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي، يتعهد فيه الملياردير الهندي بضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع خلق 15 ألف فرصة عمل، حال إسقاط التهم الموجهة إليه.

من جانبه، أشار القاضي غاروفيس في وقت سابق إلى تساؤلات حول الدور الذي لعبه هذا التعهد الاستثماري في قرار الحكومة بالتخلي عن الملاحقة القضائية، منتقداً الإجراءات التي اتخذها نائب مساعد المدعي العام، ترينت ماكوتير، في هذا الملف.

تسوية مدنية دون اعتراف

في سياق متصل، وجهت شركة أداني غرين إنرجي رسالة إلى بورصة بومباي، أوضحت فيها أن الملياردير وابن أخيه ساغار أداني وافقا على دفع غرامة مدنية قدرها 18 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الخطوة تمت دون الاعتراف بالادعاءات الواردة في الدعوى المدنية أو إنكارها.

وعقب صدور الحكم، أعرب أداني عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ترحيبه بقرار المحكمة بكل تواضع، مشدداً على أن إيمانه بسيادة القانون والعدالة ظل راسخاً طوال فترة الأزمة.

خلفية عن مجموعة أداني

تُعد مجموعة أداني واحدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في الهند، وتمتد أنشطتها لتشمل قطاعات استراتيجية متنوعة، منها الموانئ، ومحطات الطاقة، ومصانع الأسمنت، وقطاع الإعلام. وقد واجه الملياردير، الذي يُعد من بين أثرى رجال الأعمال في العالم، تقلبات حادة في أسهم شركاته خلال السنوات الأخيرة وسط ضغوط قانونية وسياسية متزايدة.