يواصل الدولار الأمريكي تراجعه في الأسواق العالمية، ليحوم قرب أدنى مستوياته في شهرين، متأثراً ببيانات اقتصادية أضعفت التوقعات بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أداء العملات الرئيسية

في المقابل، سجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.1558 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2026، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار، محافظاً على موقعه قرب أعلى مستوى له في خمسة أسابيع. أما الين الياباني، فقد تمسك بمستوى 157.90 مقابل الدولار، مبتعداً عن مستوياته المتدنية التي سجلها أواخر الشهر الماضي.

من جانبه، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 99.6 نقطة، مواصلاً مساره الهبوطي منذ مطلع يونيو 2026.

تأثير بيانات الوظائف وسندات الخزانة

يعزو المحللون هذا التراجع إلى تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف على غير المتوقع خلال يوليو 2026، بالإضافة إلى تعديل أرقام الأشهر السابقة بالخفض. وقد أدت هذه البيانات إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لتسجل 4.637%، مما قلص الرهانات على رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

أنظار المستثمرين تتجه للتضخم

يؤكد جيف يو، محلل الأسواق لدى بي إن واي، أن ضعف سوق العمل أدى إلى تمديد تراجع الدولار، مشدداً في الوقت ذاته على أن الصورة لم تتضح بعد بشأن التيسير النقدي. وأشار إلى أن بيانات التضخم القادمة ستكون المحرك الرئيسي للعملات هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو 2026، ليصل المعدل السنوي إلى 2.5%، وهو ما يعكس تباطؤاً تدريجياً في وتيرة التضخم مقارنة بـ 2.6% في يونيو الماضي. ومن المرتقب أن توفر بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة المقررة هذا الأسبوع مؤشرات إضافية لرسم ملامح السياسة النقدية المستقبلية.