يخيم الغموض على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، في وقت يصف فيه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المشهد الإستراتيجي الحالي بأنه منتصف اللعبة لا بدايتها. وتكشف هذه العبارة عن تعقيدات المواجهة التي تعتمد فيها واشنطن على مزيج من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان مصالحها، بينما تراهن طهران على عامل الوقت لانتزاع مكاسب إستراتيجية طويلة المدى.

ضغوط واشنطن: الانتخابات وهاجس الاستنزاف

تسعى الإدارة الأمريكية إلى فتح المضيق تدريجياً وإعادة تدفق النفط، مدفوعة بضغوط اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويخشى البيت الأبيض أن يؤدي استمرار التوتر وارتفاع أسعار الطاقة إلى ترجيح كفة الحزب الديمقراطي، مما قد يعطل أجندة الرئيس دونالد ترمب في عاميه المتبقيين.

وعلى الصعيد العسكري، تشير تسريبات من وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلى توجه لتسريع وتيرة إنتاج وتسليم الذخائر، مع تأكيد كبار القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، على ضرورة إيجاد مخرج من الحرب بعيداً عن الاعتماد الكلي على القوة الجوية. وتتزامن هذه التحركات مع تراجع احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983.

طهران: شروط صارمة وتحديات اقتصادية

في المقابل، تتعامل طهران مع المفاوضات التي ترعاها مسقط بنَفَس طويل، حيث أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، عن شروط مسبقة لفتح المضيق، تشمل إنهاء الحرب بالكامل، ورفع الحصار، وسحب القوات الأمريكية، وإلغاء العقوبات. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن أي ترتيبات جديدة للملاحة يجب أن تحظى بموافقة طهران.

هذا الصمود الإيراني يواجه ضغوطاً اقتصادية داخلية خانقة، حيث تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى قفزات تضخمية حادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وتوظف واشنطن هذه الأرقام ضمن عملية الضغط الاقتصادي الموازية التي يديرها وزير الخزانة سكوت بيسنت، والتي تستهدف تجفيف منابع التمويل وتقويض البنية اللوجيستية المرتبطة بالمضيق.

خاتمة المشهد

تظل منتصف اللعبة نقطة فاصلة في صراع الإرادات هذا؛ فبينما تحاول واشنطن إنهاء حالة الاستنزاف قبل استحقاقات سياسية داهمة، وتتمسك طهران بسقف مطالب مرتفع لفرض واقع جديد، يبقى احتمال التصعيد قائماً، مع تزايد التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود أمام استهداف مقوماته الحيوية في ظل حرب طويلة الأمد.