يواجه آلاف المرضى في تونس تحديات متزايدة في الحصول على العلاج، وذلك عقب دخول قرار الصيدلية المركزية حيز التنفيذ والقاضي بمراجعة أسعار نحو 300 صنف دوائي، مما أدى إلى ارتفاع فواتير المرضى بشكل يفوق قدراتهم الشرائية المنهكة.

فاتورة أثقل على كاهل المواطن

أمام الصيدليات، بات المشهد يتكرر يومياً؛ مرضى يعجزون عن تأمين كامل وصفاتهم الطبية. عائشة، موظفة متقاعدة، تعبر عن صدمتها من الأسعار الجديدة للأدوية التي تتناولها بانتظام، مشيرة إلى أن الجرايات لم تعد تكفي لتغطية نفقات المعيشة ناهيك عن زيادات الدواء المفاجئة. ولا يختلف حال المرضى المزمنين، حيث يتضاعف العبء المالي عند الحاجة لأكثر من صنف دوائي مستورد.

أزمة الصيدلية المركزية: هيكلية أم مالية؟

يؤكد مسؤولو قطاع الصيدلة أن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ الصيدلية المركزية وضمان توفر الأدوية. ويوضح زبير قيقة، رئيس نقابة الصيادلة، أن الصيدلية المركزية بحاجة ماسة لتعزيز سيولتها المالية لتجنب تكرار أزمات انقطاع الأدوية التي شهدتها البلاد سابقاً، مشدداً على أن أزمة تمويل قطاع الصحة والدواء في تونس أزمة عميقة وهيكلية.

جدل حول الدعم والتغطية الاجتماعية

تفتح هذه الزيادات نقاشاً حاداً حول منظومة الدعم عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ويرى خبراء أن الدولة تحتسب نسب التغطية الاجتماعية بناءً على سعر الدواء الجنيس (المكافئ المحلي) وليس الأصلي، مما يجعل الزيادات الأخيرة تنعكس مباشرة على جيوب المرضى رغم تمتّعهم بالتغطية الصحية.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

يرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز مجرد رفع الأسعار، حيث ارتفعت كلفة مشتريات الصيدلية المركزية بشكل حاد من 30 مليون دينار عام 2021 إلى قرابة 300 مليون دينار في 2024، مع تراكم ديون تجاوزت 1.26 مليار دينار. وفي ظل هذا الضغط، تظل الحكومة عالقة بين ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية وبين حماية الحق الدستوري للمواطن في العلاج، وسط مطالب بضرورة تبني إصلاحات هيكلية شاملة توازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.