جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه الرامية إلى عزل ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تأتي رغم صدور حكم قضائي سابق من المحكمة العليا يمنع إقالته لها. وقد وجه البيت الأبيض خطاباً إلى كوك هذا الأسبوع يبلغها فيه بأن الرئيس ينظر في قرار إعفائها من منصبها، مطالباً إياها بالرد على اتهامات تتعلق بـ الاحتيال العقاري في غضون ثلاثة أسابيع.

اتهامات لا أساس لها

من جانبه، وصف آبي لويل، الممثل القانوني لليزا كوك، هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيتصدى لأي محاولة لعزلها. وأشار لويل في بيان رسمي إلى عدم وجود سبب قانوني وجيه يبرر اتخاذ هذا الإجراء، لافتاً إلى أن التحركات السابقة ضد كوك كانت ذريعة لإنهاء خدمتها بسبب خلافات حول السياسة النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الموجه لكوك، والذي وقعه نائب رئيس الموظفين دان سكافينو، تضمن ادعاءات بارتكابها جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً، كما زعم أن سلوكها المهني يثير تساؤلات حول نزاهتها كمحافظ في البنك المركزي.

سابقة تاريخية ومواجهة قضائية

تعد هذه المحاولة الثانية لترامب هذا الأسبوع لفرض قرارات كانت المحكمة العليا قد أوقفتها في وقت سابق من هذا العام. وكانت المحكمة قد أصدرت في يونيو الماضي حكماً بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 يمنع ترامب من إقالة كوك، مؤكدة أن الرئيس لم يمنحها الحماية الإجرائية التي يكفلها لها القانون، مما حال دون قدرتها على دحض التهم الموجهة إليها.

وقد أعاد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، القضية إلى المحاكم الأدنى درجة، مشدداً على ضرورة منح كوك الفرصة الكاملة للرد على الادعاءات. وتعتبر كوك أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي منذ تأسيس البنك المركزي عام 1913 محاولة عزل محافظ للمجلس.

ضغط مستمر على الاحتياطي الفيدرالي

لم يقتصر نهج ترامب على هذه القضية، حيث سبق له أن هدد مراراً بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة. ورغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الحالي على أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذين تم تعيين معظمهم في عهد سلفه جو بايدن، إلا أن أسعار الفائدة ظلت عند مستوياتها دون تغيير.