في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، كشفت بيانات حديثة أن شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي تواجه صعوبات حادة في تغطية النفقات المعيشية الأساسية، حيث اضطر أكثر من واحد من بين كل أربعة بالغين إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم من الطعام، مع تسجيل حالات عجز عن سداد هذه الديون.

مؤشرات مقلقة وتغير في العادات الاستهلاكية

تشير دراسة صادرة عن معهد إيربن إلى أن ثلث الأمريكيين يعتمدون بشكل رئيسي على الائتمان لتغطية نفقات البقالة اليومية. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 31% خلال الفترة بين عامي 2019 و2025، مما أدى إلى تحولات قسرية في العادات الغذائية والخيارات الاقتصادية للأسر.

التناقض بين مؤشرات الاقتصاد وواقع الأسر

توضح خبيرة الأمن الغذائي والرفاه المالي، كاساندرا مارتينشيك، أن التناقض بين قوة الاقتصاد الكلي ومعاناة الأفراد يعود إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لا تستفيد من مكاسب أسواق المال التي تحرك مؤشرات الاقتصاد العام. وتؤكد مارتينشيك أن ارتفاع تكاليف السكن والمواصلات، إلى جانب الغذاء، يضع عوائق حقيقية أمام تحسين الأوضاع المالية للأسر.

وتحذر مارتينشيك من تداعيات هذا الواقع، حيث يضطر الكثيرون للجوء إلى أنماط غذائية أقل جودة لتوفير النفقات، وهو ما قد ينعكس سلباً على الصحة العامة على المدى الطويل.

مطالبات بتشريعات صحية وبيئية

من جانبها، شددت المحامية والخبيرة في منظمات حماية المستهلك، دينا أخميتشينا، على ضرورة تدخل الحكومة الفدرالية لدعم إنتاج الغذاء الصحي. وأشارت أخميتشينا إلى أن الاعتماد المفرط على الأغذية المصنعة والأسمدة الكيميائية في الزراعة الأمريكية يمثل تهديداً للصحة العامة.

وترى أخميتشينا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تبني معايير أكثر صرامة، مشابهة للنموذج الأوروبي، للحد من استخدام المواد الكيميائية الضارة في الإنتاج الغذائي، معتبرة أن حماية صحة المواطنين يجب أن تتجاوز الحسابات السياسية والتوجهات الاقتصادية الآنية.

تضع هذه الأرقام والتقارير تساؤلات جوهرية حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على توفير مقومات الحياة الأساسية لمواطنيه، في ظل تزايد الضغوط المالية التي تواجه الطبقة الوسطى، والتي باتت تجد نفسها أمام خيارات تقشفية مؤلمة لضمان استمرار معيشتها.